انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با صدور بيانيه اي به عملكرد هيات نظارت برمطبوعات و تعطيلي ‏روزنامه كارگزاران اعتراض كرد. ‏

در اين بيانيه با تاکيد بر اينکه "هيات نظارت بر مطبوعات طبق روال جاري اين هيات از زمان روي كارآمدن ‏دولت نهم مبادرت به توقيف روزنامه «كارگزاران» و بيكاركردن جمعي از روزنامه‌نگاران و اعضاي اين ‏انجمن كرده" آمده است: "مناقشه و اعتراض به رفتار جانبدارانه و تبعيض‌آميز هيات نظارت بر مطبوعات ‏در صدور مجوز و برخورد با مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد و حتي لغو احكام اين هيات در دادگاه‌هاي ‏صالحه اثري در تغيير رفتار آن نداشته است و اعضاي اين هيات همچنان بدون امكان هرگونه دفاع از سوي ‏مديران مسوول مطبوعات و حتي رعايت تناسب مجازات با جرم به صدور حكم اشد مجازات يعني توقيف و ‏تعطيلي مطبوعات مبادرت مي‌كنند."‏

در ادامه اين بيانيه مي خوانيم: "برخلاف آنچه در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده است در ارسال پرونده اين ‏مطبوعات به دادگاه نه يك هفته بلكه هفته‌ها به طول مي‌انجامد و تا زمان رسيدگي در دادگاه مطبوعه توقيف ‏شده از چرخش اقتصادي و ديد مخاطبان غايب شده و در نتيجه بازار خود را از دست مي‌دهد و در صورت ‏لغو حكم هيات نظارت از سوي دادگاه و بازگشت به عرصه فعاليت بايد خسارت مادي و معنوي فراوان را ‏متحمل شود كه معلوم نيست كدام نهاد بايد پاسخگوي اين خسارت باشد".‏

اين بيانيه مي افزايد: "البته بيشترين خسارات مادي و معنوي را در اين ميان متوجه روزنامه‌نگاران با از دست ‏دادن امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي‌شان مي‌شود. در زمانه‌اي كه قرار است فضاي كسب و كار به روي بخش ‏خصوصي گشوده شود چگونه مي‌شود به‌راحتي يك بنگاه اقتصادي مطبوعاتي را به راحتي تعطيل و كاركنان ‏آن را بيكار كرد؟ و آيا در چنين شرايطي تحقق اين امر ممتنع نخواهد بود؟"‏

‏ درپايان اين بيانيه تاكيد شده كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران "همچون گذشته اعتراض خود را نسبت ‏به توقيف مطبوعات، از جمله توقيف اخير روزنامه كارگزاران و بيكار شدن جمعي از روزنامه‌نگاران از ‏سوي هيات‌ نظارت بر مطبوعات اعلام داشته و خواستار توقف اين روند از سوي اين هيات است."‏

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در بيانيه ديگري نيز كه روز 14 دي منتشر كرد به موج توقيف ‏روزنامه هاي مستقل كه« از مرز هشدار» گذشته است اعتراض كرد ونوشت: "موج توقيف هاي نشريات ‏مستقل در سه سال اخير توسط هيئت نظارت متاسفانه از مرز هشدار گذشته است و اين در حالي است كه ‏همين هيئت نسبت به صدور پروانه انتشار براي متقاضيان بگونه اي تبعيض آميز و گزينشي عمل مي كند".‏

اين بيانيه همچنين نسبت به عملكرد دوگانه هيئت نظارت هشدار داده و درادامه افزوده است: "عملکرد اين ‏هيأت پس از روي كار آمدن دولت نهم و تركيب يكدست اعضاي آن به لحاظ فكري و سياسي به جاي آنكه ‏تلاش براي گسترش آزادي هاي مطبوعاتي در چارچوب قانون با نگاهي توسعه گرايانه و بسيط باشد به نوعي ‏معکوس بوده است.به جاي آنکه آزادي‌ها توسعه داده شود، محدوديت‌ها توسعه يافته‌است و به جاي آنکه ‏تفسيرشان از قانون به نفع جامعه و شهروندان و مطبوعات تمايل داشته باشد، عملاً حكومت با نوعي برداشت ‏خاص و شاذ و مضيق از مفاد قانون به ويژه در موارد برخورد با تخلفات مطبوعاتي، متمايل به اعمال شديدتر ‏مجازات بوده است. اکنون صدور حکم توقيف مطبوعات از سوي اين هيئت به قدري تکرار شده که به يک ‏رويه ناصواب و تهديد کننده تبديل شده است."‏

اين بيانيه با ذكر اينكه "توقيف، شديدترين حکم عليه يک نشريه و عملا حکم اعدام يک نشريه است و بنابراين ‏بايد در نهايت احتياط و با اکراه تمام و بسيار به ندرت صادر شود" در ادامه مي افزايد: "متاسفانه اکنون اين ‏حکم به آساني و به تواتر صادر و به عنوان حکمي قطعي به صاحب نشريه ابلاغ مي‌شود. و متاسفانه در اين ‏روند بديهي‌ترين حق متهم يعني دفاع قانوني از خود و استماع آن توسط مرجع صادرکننده حکم و حق داشتن ‏وکيل و سپس ايجاد يک فرصت براي تجديدنظرخواهي، ناديده گرفته مي‌شود و همه اين ها در حالي است که ‏متهميني که براي آنها چنين حکم شديدي صادر مي‌شود از شريف‌ترين اقشار فرهنگي کشور هستند که در ‏خيرخواهي و دردمندي آنها در جهت بهبود اوضاع كشور، کمترين ترديدي نيست."‏

اين بيانيه با اشاره به اينكه "روزنامه به اين دليل که امکان اشتغال را براي تعداد بيشتري از روزنامه نگاران ‏فراهم مي‌آورد از ساير مطبوعات مهم‌تر است و با ادامه اين روند امکان اشتغال روزنامه نگاران در نشريات ‏به ويژه روزنامه‌هاي مستقل روز به روز کاسته شده" مي افزايد: "عنصر نقد که يکي از مهم ترين مولفه‌هاي ‏کار روزنامه‌نگاري مستقل و آزاد و بي‌طرفانه است در معرض آسيب جدي قرار گرفته است و ديگر از اعمال ‏نظارت مطبوعات بر عملكرد حكومتگران به عنوان ركن چهارم مردمسالاري اثري باقي نخواهد ماند."‏

‏ انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران سپس با يادآوري اين نکته که "بارها پيش از اين نيز نسبت به نگاه‌هاي ‏محدودنگر و سخت گيرانه نسبت به مطبوعات هشدار داده است" اعتراض شديد خود را نسبت به عملکرد ‏سخت گيرانه و تبعيض آميز هيئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده است: "هيچ مصلحتي در کشور بالاتر از ‏اجراي قانون نيست و در صدر قوانين نيز قانون اساسي قرار دارد. هم اينک روح قانون اساسي کشور در ‏زمينه تامين آزادي هاي مطبوعاتي در وراي پيچ و خم هاي دالان هاي ناصواب سياسي ناديده انگاشته شده و ‏اگر اوضاع به همين ترتيب پيش برود اصل حرفه روزنامه‌نگاري و امکان تحقق آن در معرض تهديد جدي ‏قرار مي‌گيرد."‏

اين بيانيه با اشاره به اينكه روند توقيف و تعطيلي مطبوعات تهديدکننده اصل امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي ‏روزنامه‌نگاران است، مصرانه خواستار توقف اين برخوردها شده وتاکيد کرده است که: "اين انجمن روند ‏قطره چکاني فعلي اعطاي پروانه انتشار مطبوعات را نيز به هيچ وجه تامين کننده اقتضائات تحقق ‏روزنامه‌نگاري مطلوب ارزيابي نمي‌کند و معتقد است اين روند هم نيازمند تجديد نظر جدي است."

  غزه، بهانه سرکوب نهادهاي مدني  

 همزمان با شدت گرفتن عملیات اسرائیل علیه ساکنان غزه، دولت احمدی نژاد با استفاده از حربه دفاع از مظلومیت ‏فلسطینی ها گام های تازه ای برای برخورد علیه نهادهای مدنی تدارک دیده و به اجرا گذاشته و در چارچوب آن، بعد از ‏توقیف روزنامه نامه کارگزاران و حمله به کانون دفاع از حقوق بشر و دفتر کار خانم شیرین عبادی، این بار زمینه ‏سازی های وزارت علوم علیه دفتر تحکیم وحدت در دستور کار قرار گرفته است.

شروع این پروژه [استفاده از غزه بر سرکوب نهادهای مدنی و منقدان دولت] اين بار نيز با دست در کاران روزنامه ‏کیهان بود که اخيرا با انتشار یادداشتی با عنوان "با برخورد کردیم با دفتر تحکیم چرا برخورد نمی کنید"، که بلافاصله ‏با واکنش مثبت روابط عمومی وزارت علوم روبه رو شد، نشان دادند که قصد پنهان کردن نقش این روزنامه را ندارند ‏را در برخورد با نهادهاي مدني ندارند.‏

بعد از تعطیل روزنامه کارگزاران که به عنوان تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات اعلام، ولی در حقیقت توسط دو تن ‏از همکاران کیهان [وزیر ارشاد و معاون وی علیرضا ملکیان] به اجرا گذاشته شد، و هشدار تازه کیهان در مورد دفتر ‏تحکيم، خبري منتشر شد که حکايت داشت: "روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به اعتراضات ‏صورت گرفته توسط اساتيد، آحاد دانشجويان و تشکلهاي مختلف دانشجويي کشور درباره اطلاعيه شاخه علامه دفتر ‏تحکيم وحدت پيرامون فاجعه خونبار غزه اعلام مي کند که حرکت اخير اين طيف غير قانوني محکوم بوده و به هيچ ‏عنوان قابل توجيه نمي باشد‏‎."‎

در ادامه اين اطلاعيه مي خوانيم: "چگونه مي توان در قبال اين موضع صهيونيستي و قرائت استکباري از اين جنايت ‏فجيع ضد بشري، سکوت کرده و آن را محکوم نکرد‎."‎

علاوه بر اين اطلاعيه که خبرگزاری ها و سایت های نزديک به دولت و جناح راست، از جمله خبرگزاري هاي ايرنا ‏و فارس و سايت هاي رجا نيوز، فردا و جهان نيوز آن را پوشش دادند، خبرگزاري مهر با سيد محمد حسيني قائم مقام ‏وزير علوم، تحقيقات و فناوري در اين مورد گفتگو کرد که طي آن اظهار داشت: "متأسفانه تنها گروهي اندک که ‏جايگاهي نيز ندارند تحت عنوان دفتر تحکيم وحدت ماهيت خود را در اين روزها نشان دادند و وابستگي خود را با ‏بيانيه اي مبني بر حمايت از جنايات رژيم صهيونيستي اعلام و رزمندگان حماس را تروريست قلمداد کردند. البته ‏عناصر اينها از آمريکا سر در آورده اند و ارتباطشان مشخص است‎."‎

گفتنی است که توقیف و جلوگیری از کار دفتر تحکیم وحدت از جمله قدیمی ترین خواست های جناح راست است اما به ‏علت سابقه این دفتر که همه جا گفته شده که از جمله اصلی ترین نهادهای انقلاب اسلامی و علمدار "انقلاب دوم" ‏‏[عنوانی که آیت الله خمینی به اشغال سفارت آمریکا داد] بوده و از جمله یادگارهای بنیان گذار انقلاب اسلامی محسوب ‏می شود، خواست جناح راست تا کنون عملی نشده است. اين در حالي است که از دوران دولت خاتمی، جناح راست با ‏ایجاد انشعاب هائی در دل دفتر تحکیم وحدت کوشیده است که تا حد ممکن آن را تضعیف کند.‏

‎‎يک بيانيه، يک توقيف‎‎

افزايش انتقادات جناح راست و دولت از دفتر تحکيم وحدت [شاخه علامه] در روزهاي اخير پس از آن شدت يافت که ‏روز دوشنبه هفته پيش همزمان با آغاز حملات موشکي اسراييل به غزه، این دفتر اطلاعيه اي "پيرامون فجايع خونبار ‏غزه" منتشر و "کشتار غيرنظاميان را محکوم" کرد‎.‎

ولي وجود چند سطر مغایر با سیاست های تبلیغاتی حکومت در اعلامیه دفتر تحکیم که از اتفاق در روزنامه کارگزاران ‏هم منعکس شد، بلافاصله مدیران دولتي را به فکر انداخت که می توان پروژه ای را کلید زد.‏

کارگزاران که از روزنامه‌هاي اصلي اصلاح‌طلبان در ايران بود، در صفحه دوم خود فرازی را از اعلامیه دفتر ‏تحکیم وحدت نقل کرد که چنین بود: "واگذاري [درک منطق صلح] به خود مردم منطقه انتظاري است که از برخي ‏حاکمان فرصت‌طلب منطقه مي‌رود و برآورده نمي‌شود! حاکماني که لااقل بخشي از هويت و بقاي خود را در تدوام ‏جنگ در منطقه تعريف کرده‌اند و براي اين مسئله از هيچ کوششي دريغ نمي‌ورزند. جنايات امروز اسرائيل در غزه به ‏شدت محکوم است. اما به همان اندازه پناه گرفتن گروه‌هاي تروريستي در کودکستان‌ها و بيمارستان‌ها جهت حمله به ‏طرف مقابل که موجبات بمباران و مرگ بيشتر کودکان و غيرنظاميان را فراهم آورده نيز محکوم و حرکتي ضدبشري ‏است".‏ ‏

متعاقب انتشار اين يادداشت کيهان، ملکيان، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد با سجاديان، مدير مسئول روزنامه ‏کارگزاران تماس گرفت و خبر از توقيف اين روزنامه به خاطر "تطهير جنايات ضد بشري رژيم صهيونيستي در غزه" ‏داد.‏

‎‎کيهان هدايت مي کند‏‎‎

هر چند در پي توقيف کارگزاران، دفتر تحکيم وحدت با صدور اطلاعيه اي اتهام "تطهير جنايات ضد بشري رژيم ‏صهيونيستي در غزه" را رد کرد و به يادآوري مواضع خود در محکوميت خشونت هاي اسراييل پرداخت، اما کيهان ‏اين بار با متهم کردن دفتر تحکيم وحدت به "همراهي با سران کشورهاي عربي"، نوشت: "اين پرسش براي بسياري از ‏اذهان پويا و کاوشگر بوجود مي آيد که در نظام جمهوري اسلامي و در زماني که دلهاي مردم عزادار فجايع غزه است ‏تحمل اظهارات اينچنيني و نيز تحمل گويندگان و صادرکنندگان آن چگونه ميسر خواهد بود؟"‏

پس از اين يادداشت کيهان بود که وزارت علوم با صدور بيانيه اي از دفتر تحکيم وحدت به عنوان گروهي "غير ‏قانوني" ياد کرد. ‏

اين واکنش، در شرايطي صورت گرفته که خبرنامه اميرکبير، ارگان نزديک به دفتر تحکيم وحدت، با انتشار تحليلي در ‏مورد بهره برداري هاي سياسي اخير جناح دولتي از حوادث غزه تاکيد دارد: "طيف تندرو اقتدارگرايان با سوءاستفاده ‏از فجايع به بار آمده در غزه، طي يک هفته اخير حملات خود را عليه دانشجويان و ديگر فعالين حقوق بشر افزايش داده ‏است. پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، احضار گسترده دانشجويان دانشگاه شيراز و همدان، بازداشت فعالين ‏کارگري، توقيف روزنامه کارگزاران و حملات اخير به منزل شيرين عبادي در راستاي سرکوب فعالين مدني ايران در ‏شرايط به وجود آمده انجام مي شود."‏

اين تحليل خاطر نشان مي کند: "ظاهرا پس از آنکه اقدام طيف تندرو خشونت طلب در ورود به باغ سفارت انگلستان در ‏قلهک با واکنش منفي سپاه پاسداران و نماينده نهاد رهبري مواجه شده است، اقتدارگرايان براي جبران اين مساله قصد ‏دارند واکنش ها نسبت به وقايع غزه را به سرکوب نهادهاي دانشجويي و حقوق بشري سوق دهند."‏

برخوردهاي اخير با روزنامه کارگزاران و دفتر تحکيم وحدت، در شرايطي صورت گرفته که پيش از آن، 150 بسيجي ‏با حمله به منزل مسوني شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، وي را به "سکوت در مقابل جنايات اسراييل در غزه" ‏متهم کرده بودند.‏