| بی حجاب ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ... باز بايد سرنوشت از سرنوشت |
|
POWERED BY
BLOGFA.COM |
اخبار
سه انفجار در 24 ساعت، 70 کشته و زخمي در اراک، تهران و مرز ترکيه رخ داد روز يک شنبه وقوع سه انفجار در اراک، غرب تهران و همچنين در مسير شاه لوله انتقال گاز ايران به ترکيه، اين انفجارها را به سوژه اول اخبار بدل کرد. به دنبال اين انفجار ها و آتش سوزي هاي ناشي از آن، قريب به 70 کارگر کشته و مجروح و يک نفر دستگير شدند.انتقال گاز ايران به ترکيه نيز در اثر انفجار مشابهي مختل شده است. انفجار در دو کارخانه آتش سوزي و دستکم چهار انفجار که از عصر يک شنبه در دو کارخانه مواد شيمايي کيمياگران امروز و کيميا گستر در شازند اراک رخ داد روز گذشته اخبار و گزارش هاي متناقض مقامات رسمي را به دنبال داشت. خبرگزاري ايرنا، ارگان خبري دولت صبح دوشنبه تعداد کارگران کشته شده در آتش سوزي و انفجار کارخانه هاي کيمياگران امروز و كيمياگران گستر را 30 و تعداد مجروحان را 49 تن اعلام کرد. اين خبرگزاري علت آتش سوزي در اين دو کارخانه توليد مواد شيمايي را "انفجار" عنوان کرد و گزارش داد: "دراثر انفجار کارخانه توليدي کيمياگستران سپهر ناحيه صنعتي شهيد بابايي شازند تا شعاع 500متري خسارات سنگيني به بار آورده است." مقامات محلي به ايرنا گفتند که "در اين انفجار که مقارن ساعت چهار بعدازظهر يکشنبه بهوقوع پيوست ضمن اين کارخانه، کارخانه کيمياگران امروز که در مجاورت آن قرار دارد نيز به طور کامل تخريب شد. شدت انفجار بهحدي بود که اکثر اجسادکشتهشدگان متلاشي و غيرقابل شناسايي و مجروحين نيز بين 70تا 100درصد دچار سوختگي شدند که حال برخي از آنها وخيم است." مقامات محلي در استان اراک همچنين گفتند که در زمان حادثه حدود80 نفر مشغول به کار بودند، و تا شعاع 500 متري اين انفجار تعداد زيادي وسيله نقليه بهطور کامل سوخته و شيشه و سقف سبک کارخانههاي اطراف نيز فرو ريختند. برخي از شاهدان عيني نيز به خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي گفتند: "نزديکيهاي ساعت چهار نخستين انفجار در کارخانه کيمياگستران سپهر رخ داد و انفجار در چهار مرحله تکرار شده است." به گفته يکي از شاهدان: "در مرحله نخست يک مخزن 60هزار ليتري حاوي مواد شيميايي که جزء واحدهاي پايين دستي پتروشيمي است، به کارخانه مجاور، کارخانه کيمياگران امروز، پرتاب شد، و در ادامه آتش سوزيهاي مکرر ناشي از انفجارات مداوم به وقوع پيوست." اما خبرگزاري فارس به نقل از عليآقازاده فرماندارشازند علت آتشسوزي و انقجار در دو کارخانه توليد مواد شيمايي شازند را "بياحتياطي كارگران هنگام جوشكاري يكي از مخازن حاوي مواد شيميايي" اعلام کرد و نوشت: "آتشسوزي از اين مخزن به ساير قسمتهاي كارخانه سرايت كرده است." خبرگزاري ايسنا اما صبح دوشنبه علت حادثه در دوکارخانه کمياگران امروز و کيمياگران گستر را «انفجار» اعلام و خبر داد که به دنبال هجوم خانواده هاي نگران کارگران اين شرکت و نيز تجمع مردم در مقابل بيمارستان وليعصر اراک، نيروي انتظامي خيابان هاي اطراف اين بيمارستان را مسدود کرده است. شرکت "کيمياگران امروز" يک شرکت توليد مواد شيمايي معرفي شده که به توليد پلي اتيلن گلايکول، نونيل فنل اتوکسيله، الکل چرب اتوکسيله، اولئيک اسيد اتوکسيله و کوکونات فتي اسيد اتوکسيله اشتغال داشته است. کارخانه کيمياگران امروز و کارخانه کيميا گستر اراک که در اين آتش سوزي و انفجار به گفته مقامات محلي بيش از 80 درصد خسارت ديدند، هر دو در شهرك صنعتي شهيد شهرستان شازند قرار داشتند و وزير صنايع در بهمن ماه 86 آنها را افتتاح کرده بود. در ساعات شامگاهي دوشنبه خبرگزاري ها از مرگ دو تن ديگر از مجروحان حادثه شازند خبر دادند اما آمار کشته شدگان در اين آتش سوزي و انفجار را کاهش دادند و آن را 21 نفر اعلام کردند. دومين انفجار صبح دوشنبه در خبري ديگر رسانه هاي داخلي و خارجي از انفجار خط لوله انتقال گاز ايران به ترکيه خبر دادند.اين انفجار صادرات روزانه 20 تا 30 مترمکعبي گاز ايران به ترکيه را قطع کرد.اين انفجار تلفات جاني نداشته است. بنابر گزارش خبرگزاري ها در اثر انفجار اين خط لوله، انتقال گاز ايران به تركيه به طور كامل متوقف شده است. اين خبرگزاري همچنين از قول عبادلله قنبري، سخنگوي شرکت ملي گاز ايران نيز گزارش داده که "انفجار به حدي شديد بوده که صدا و شعله ناشي از آن از پاسگاه مرزي بازرگان شنيده و ديده شده است." پيش از اين در 19 شهريور 86 نيز لوله انتقال گاز از ايران به ترکيه در خاک ترکيه منفجر و قبل از آن در 7 مهر 85 نيز خط لوله گاز ايران به ترکيه در داخل خاک ايران منفجر شده بود. انفجار سوم خبرگزاري فارس همچنين شامگاه دوشنبه از انفجار يک خودرو در غرب تهران خبر داد. اين خبرگزاري نزديک به مقامات امنيتي در خبري که ساعت 19 و 58 دقيقه اعلام کرد، نوشت: "ساعتي قبل يك خودرو در غرب تهران منفجر شده است." بنابراين گزارش در اثر اين انفجار خودرو مزبور به كلي منهدم و شيشه ساختمانهاي اطراف محل انفجار نيز شكسته شده است. اين خبرگزاري همچنين از قول يك منبع آگاه، "از بازداشت يك نفر توسط نيروهاي امنيتي" در ارتباط با اين انفجار خبر داد و از قول وي اعلام کرد که اين حادثه هيچ گونه تلفات جاني نداشته است. بنابراين گزارش مقام امنيتي مذکور از "اعلام جزييات بيشتري در اينباره خودداري كرده" و "هنوز از هويت فرد بازداشت شده و علت انفجار خبري در دست نيست." فروردين ماه گذشته انفجار در حسينه رهپويان شيراز ده ها کشته و مجروح برجا گذاشت. مقامات وزارت کشور ابتدا آن انفجار را يک حادثه غير عمدي اعلام کردند اما پس از مدتي وزير اطلاعات جمهوري اسلامي خبر داد که يک گروه بمبگ ذار که قصد انفجار در نقاط مختلف کشور را داشته اند در ارتباط با انفجار حسينيه مزبور دستگير شده اند..وي اين گروه را به امريکا و اسراييل منتسب کرد، اما دو روز قبل عبدالله شهبازي يکي نزديکان به نهادهاي اطلاعاتي و اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار عکس هاي برخي از بازداشت شدگان، انفجار حسينيه رهپويان شيراز را به خودي ها و تلويحا به عوامل وزارت اطلاعات نسبت داد.
درخواست وکيل بيست نوجوان از رئيس قوه قضائيه:صدور و اجراي حکم اعدام نوجوانان را متوقف کنيدوکيل بيست نفر از نوجواناني که با حکم اعدام در زندانهاي ايران به سر مي برند، در نامه سرگشاده اي به رئيس قوه قضائيه، خواستار توقف صدور حکم اعدام و اجراي اين حکم براي نوجواناني شد که در زمان ارتکاب جرم، زير 18 سال سن داشته اند. محمد مصطفايي که اينک چند تن از موکلانش در آستانه اجراي حکم اعدام قرار دارند و مشي حقوقي پرونده هاي ايشان و همچنين تلاشهاي خيرخواهانه بسياري از فعالان حقوق بشر در نجات ايشان نيز، تغييري در اين پرونده ها ايجاد نکرده است، در نامه سرگشاده خود به آيت اله شاهرودي، با اشاره به بيش از صد نوجوان منتظر حکم اعدام، به نقض قانون در رسيدگي به جرايم اطفال اعتراض کرده است. در اين نامه همچنين مصطفايي از رئيس قوه قضائيه دعوت کرده است تا از نزديک با ابعاد و وجوه مختلف اين مجرمان نوجوان آشنا شود. نامه سرگشاده اين وکيل جوان به رئيس قوه قضائيه چنين است: محضر مبارک حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي با سلام و احترام بر حسب وظيفه به عنوان يک خدمتگزار سيستم قضايي کشور و وکيل مدافع بيست نفر از اطفالي که در زمان بازداشت به اتهام ارتکاب قتل عمد، سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده و به مجازات قصاص نفس (اعدام) محکوم شده اند، بدينوسيله مراتب اعتراض و نگراني خود را از نقض قانون در رسيدگي به جرايم اطفال اعلام مي نمايم و از جنابعالي تقاضا دارم در راستاي پايبندي به اجراي قانون، دستور توقف صدور و اجراي حکم اعدام به عنوان مجازات براي جرايم ارتکابي توسط اطفال زير ۱۸ سال را صادر فرماييد. همانطور که مستحضريد هم اکنون حدود ۱۰۰ نفر، در زندانهاي کشورمان در حبس به سر مي برند که سنشان در زمان ارتکاب جرم، زير ۱۸ سال بوده و با صدور احکام قصاص و اعدام، روز و شب را در بدترين شرايط مي گذرانند و منتظر اجراي حکم مرگي هستند که به ناروا گريبانشان را گرفته و آنها به اين اميد که به دليل سن کمشان و اينکه اکثر قريب به اتفاق کشورهاي دنيا مجازات مرگ را به ويژه براي اطفال از قوانينشان حذف نموده اند و روزي به زندگي باز خواهند گشت و جبران مافات خواهند کرد بازداشت هستند. و نيز مستحضريد که ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته است. در هر دو سند بين المللي به صراحت، دولتها از اعمال مجازات مرگ براي اطفالي که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند. مهمتر اينکه منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگي، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان در نظريه خود هيچگونه ايراد شرعي بر اين ماده قانوني وارد نياورده است. ليکن متاسفانه با وجود اينکه ماده ۹ قانون مدني، تعهدات بين المللي را که مورد پذيرش کشورمان قرار گيرد در حکم قانون قلمداد مي کند، قضات دادگستري از اعمال و اجراي اين ماده قانوني و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلب حيات از اطفال، خودداري مي ورزند و اطفال را به مرگ محکوم نموده و پس از بلوغ اطفال و رسيدن آنان به سن ۱۸ سالگي، مجازات اعدام را در مورد آنان اجرا ميکنند. جناب آقاي شاهرودي، اي کاش مي شد زماني را صرف ديدار و ملاقات با اين عده از اطفال نماييد تا به اين نتيجه برسيد که در حقيقت آنها قربانيان جامعه مي باشند. آنها ناخواسته فعلي را مرتکب شده اند که در نهايت مي بايست بهاي آن عمل از پيش نادانسته و ناخواسته را با مرگ خويش بپردازند. متاسفانه معدودي از قضات دادگستري، کساني را به قصاص نفس واعدام محکوم مي نمايند که حتي بعضا طبق نظر پزشکي قانوني در حين ارتکاب جرم فاقد رشد عقلاني و فکري بوده اند (همانند محمد لطيف و حجت حيدري) و بعضا خود مرتکب جرم قتل نشده و جرم را به گردن گرفته اند و حال مرگ در انتظارشان است (همانند محمدرضا حدادي و دل آرا دارابي). در ميان اين افراد، اطفالي مشاهده مي شوند که بعضا در دفاع از جان خود مرتکب جرم شده ولي در اثبات ادعاي خود به گونه اي عاجز شده و يا قضات رسيدگي کننده به پرونده، دلايل آنان را ناديده انگاشته اند (همانند رضا علي نژاد و حسين ترنج) و تمامي آنها بدون قصد و نيت قبلي مرتکب عملي شده اند که عملشان قتل ديگري را در بر داشته و حال نادم و پشيمان، به اميد تغيير رويه اي که سالها بر خلاف قانون موجبات صدور احکام مرگ را فراهم نموده، مي باشند. ديدار و استماع درد دل اين اطفال با در نظر گرفتن انگيزه هاي کودکانه آنها در ارتکاب جرم نشان مي دهد آنها به هيچ عنوان مستحق مجازات مرگ نيستند. آنها تا چشم گشوده اند خود را دستبند به دست و پابند به پا، در پشت ميله هاي زندان يافته و بي آنکه تصور زيبايي از زندگي داشته باشند، خود را بالاي دار يافته و نفس برخي از آنها، از بدن نحيف و ناتوانشان جدا شده است. جناب آقاي شاهرودي، آيا از نظر قضائي درست است در جايي که قانون اعمال مجازات مرگ را براي افرادي که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از ۱۸ سال مي باشد منع مي کند، آنها را برخلاف قانون به دار آويزيم؟ آيا انصاف است بدون در نظر گرفتن رشد فکري و عقلاني که شرط قصاص است آنها را به مجازات اعدام محکوم کنيم؟ آيا انصاف است در جايي که بيش از ۱۸۵ کشور دنيا مجازات مرگ را براي اطفال زير ۱۸ سال از قوانينشان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بين المللي، مبني بر منع مجازات اعدام براي اطفال زير ۱۸ سال آنها را به مرگ محکوم کنيم؟ و آنها را در زندان زير اعدام نگاه داريم تا هنگامي که اين اطفال به سن بالاي ۱۸ سال رسيدند آنها را اعدام کنيم؟ جناب آقاي شاهرودي، يقين دارم که شما مي توانيد اين رويه ناصحيح و ناعادلانه اي را که سالهاست گريبان اطفال زير ۱۸ سال را، به دليل عدم دقت و اجراي مفاد قانوني توسط قضات گرفته است، از ميان برده و قانون عادلانه را جايگزين نماييد. ما چشم اميد به لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را داشتيم که متاسفانه سالهاست در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاک مي خورد. اکنون بنا به ضرورت براي نجات جان اين اطفال به شما روي آوردهايم که تا تصويب آن لايحه به اقتضاي موقعيت خويش در راستاي اجراي قانون کشور عمل کنيد. اگر شما به عنوان بالاترين عضو کميسيون حقوق بشر قوه قضاييه چنين عملي را انجام ندهيد پس از چه کسي مي توان توقع پيشگيري از ادامه اين روند و رويه ناعادلانه که برخلاف حقوق بشر مي باشد را داشت. جناب آقاي شاهرودي، شما اجراي احکام قصاص نفس براي سه نوجوان، به نامهاي بهنام زارع، بهنود شجاعي و سعيد جزي از موکلان اينجانب را که در سن زير 18 سال دستگير و به قصاص نفس محکوم شده اند را تنفيذ نموده و اذن به اجراي احکام آنها را داده ايد. احکامي که محکومين آنها به هيچ عنوان مستحق اعدام نيستند و ناخواسته وارد ماجرايي شده اند که دست تقدير آنها را در انتظار مرگ قرار داده است. جناب آقاي شاهرودي، آيا سزاوار است در جايي که کودک بايد با روحيه اي پرتفاهم، گذشت، معتقد به دوستي با مردم، صلح و برابري جهاني و با آگاهي کامل بر اين توانايي، پرورش يابد، شاهد باشيم که او در محيطي پر تنش و بدون امکانات پرورشي مناسب بزرگ شود، خشونت را از جامعه اي که در آن زندگي مي کند آموخته و با کم ترين تلنگري به سوي ناهنجاري کشيده شده و در پي آن به دار آويخته شود؟ آيا سزاوار است در جايي که کودک مي بايست به دليل عدم تکامل رشد بدني و فکري، مورد توجه خاص و مراقبت ويژه قرار گيرد بدون داشتن چنين شرايطي پس از انجام عملي کودکانه و بدون قصد و نيت مجرمانه، وي را به مرگ محکوم نموده و در نهايت جانش را به عمد و با قصد قبلي بستانيم؟ آيا سزاوار است در جايي که مي بايست براي کودکان وسايل ضروري آموزش و پرورش فکري، اخلاقي و اجتماعي مهيا کنيم و منافع کودکان را در اولويت قرار دهيم و در محيطي سالم و فضايي پر از مهر و محبت تربيت کنيم بدون توجه به موارد فوق و آگاهي دادن کودکان به نکات ياد شده، آنها را در صورت ارتکاب جرايمي که مجازات آنها سلب حيات است از ادامه زندگي محروم و مجازاتي را براي آنها در نظر گيريم که بر خلاف فلسفه مجازاتها، راهي براي تربيت و بازگشت اين عده از افراد به جامعه وجود نداشته باشد؟ حال با عنايت به اختيارات حضرتعالي، استدعا دارم هر چه سريعتر مقرر فرماييد صدور و اجراي احکام مرگ براي اطفالي که در سن زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند متوقف گردد. با تقديم احترام شايسته - محمد مصطفايي
برخلاف گفته وزير بازرگانيقيمت کالاهاي اساسي افزايش يافتدرحالي که سياست هاي اقتصادي دولت نهم تاکنون نتيجه اي جز گراني و تورم براي اقتصاد و مردم کشور نداشته است، آمارهاي تازه بنگاه هاي اقتصادي و همچنين بانک مرکزي درباره نرخ تورم و کالاهاي اساسي همچنان از ادامه موج گراني ها و رشد نرخ تورم در کشور حکايت مي کند دفتر آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد که شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در فروردين ماه 1387 به عدد 168 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1/3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.2 درصد افزايش يافته است. براساس اعلام اين مرکز تحقيقاتي وآمارهاي اقتصادي بانك مركزي، ميزان تورم در 12 ماه منتهي به فروردين ماه 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به فروردين ماه 1386 معادل 1/19 درصد بوده وشاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در فروردين ماه 1387 پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزايش داشته است. همچنين بر اساس اين گزارش شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در فروردين ماه 1387 نسبت به ماه قبل، در كليه استان هاي كشور با افزايش همراه بوده است. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان كردستان معادل 6.4 درصد و كمترين افزايش مربوط به استان خراسان جنوبي معادل 0.7 درصد است.اين شاخص در استان تهران معادل 2.5 درصد افزايش داشته است. گراني کالاهاي اساسي و افزايش نرخ تورم در کشور درحالي از سوي بانک مرکزي منتشر شده است که وزير بازرگاني چند روز گذشته گفته بود که "مردم نگران گراني کالاهاي اساسي نباشند". مسعود ميرکاظمي که تا چند روز پيش خطر استيضاح و برکناري از وزارت او را تهديد مي کرد پس از اينکه موضوع استيضاحش در مجلس هفتم منتفي شد روز گذشته به انتقاد از مراکز تحقيقاتي، مجلس و رسانه ها در خصوص انتشار آمار گراني و تورم پرداخت و گفت: ساختارهاي اقتصادي در کشور نياز به تحول دارند، برخي مواقع تورم در 30 سال اخير به 49 درصد نيز رسيده است و هيچگاه تورم از ميزان کنوني پايين تر نبوده است. بر اين اساس بايد مشکلات را به صورت ريشه اي حل کرد. وزير بازرگاني همچنين در حالي که ديگر عمر مجلس هفتم به سر رسيده است در باره آمارهاي مرکز پژوهش هاي مجلس گفت: گاهي اوقات اين مرکز اطلاعات ناصحيحي دريافت و بر مبناي آن، گزارشاتي را منتشر کرده است. گراني بي سابقه مواد خوراکي براساس گزارش مرکز آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي در فروردين ماه 1387 شاخص بهاي گروه خوراكي ها و آشاميدني ها در مقايسه با ماه قبل 6.7 درصد افزايش يافت. افزايش فوق بيشتر ناشي از بالا رفتن شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه ها مانند گوجه فرنگي معادل 12.8 درصد، گوشت مرغ 15.7 درصد، هندوانه 45 درصد، ليموترش 82.4 درصد، انواع برنج 4.4 درصد، گوشت 2.1 درصد، موز 9.7 درصد، سيب درختي 2.5 درصد، سيب زميني 7.8 درصد، روغن نباتي جامد 3.2 درصد، انواع بستني 7.2 درصد، انواع ماست 2.3 درصد و انواع شير دو درصد است. همچنين در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه خوراكي ها و آشاميدني ها معادل 28.4 درصد افزايش نشان مي دهد. در گروه مذكور شاخص بهاي خوراكي ها 28.8 درصد و آشاميدني ها 18.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است.شاخص بهاي گروه مذكور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزايش نشان مي دهد. اين گزارش که به افزايش قيمت ها در فروردين ماه امسال اختصاص دارد در حالي منتشر شده است که در ماه نخست سال قيمت برنج هنوز دستخوش رشدي بي سابقه و تاريخي نشده بود. بانک مرکزي پيش از اين در گزارشي جداگانه که هفته گذشته منتشر شد افزايش قيمت برنج در کشور را بيش از90 درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزي ايران در جديدترين گزارش خود از افزايش 90.5 درصدي قيمت برنج داخلي درجه يک و 91.5 درصدي برنج وارداتي غيرتايلندي در هفته منتهي به 27 ارديبهشت ماه جاري نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن خبر داد. براساس گزارش بانک مرکزي قيمت هر کيلو برنج داخلي درجه يک را در هفته گذشته 40 هزار و 50 ريال عنوان کرد که نسبت به هفته قبل از آن 27.1 درصد رشد نشان ميدهد. همچنين قيمت هر کيلو برنج داخلي درجه دو نيز در هفته گذشته 22 هزار و 60 ريال بوده که نسبت به هفته قبل از آن 20.9 درصد رشد داشته است. اين آمار درحالي از سوي بانک مرکزي منتشر شده است که بنا بر پيش بيني هاي کارشناسان در خوشبينانه ترين حالت نرخ تورم در سال جاري به 30 درصد خواهد رسيد. گراني کم سابقه کالاهاي اساسي و رشد بي اندازه نرخ تورم در کشور درحالي است که دولت جمهوري اسلامي ايران امسال مبلغ 220 هزارتومان را به عنوان دستمزد کارگران تعيين کرده است و بنا بر آمارهاي منتشر شده بيشتر از نصف جمعيت کشور قدرت خريد مايحتاج و کالاهاي اساسي را با اين درآمد و با توجه به افزايش قيمت ها، ندارند. لينك | نوشته شده در پنجشنبه نهم خرداد 1387ساعت 7:5 توسط میثاق |
|
|
All Rights Reserved by bihijab.Blogfa.com